وزارت کشور آلمان بسته ضد مهاجرتی به پارلمان ارائه کرد
تاریخ انتشار: ۹ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۱۹۶۹۲۱
وزارت کشور آلمان بسته ضد مهاجرتی که تسریع روند اخراجها و افزایش اختیارات پلیس برای مقابله با هجوم پناهندگان را پیش بینی میکند به پارلمان این کشور به منظور تصویب ارائه کرد. - اخبار بین الملل -
به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم به نقل از روزنامه "فرانکفورتر آلگماینه سایتونگ"، با توجه به افزایش هجوم تعداد پناهندگان و افزایش فشارها بر شهرداری ها اولاف شولتز، صدر اعظم آلمان (SPD) میخواهد در آینده پناهجویان رد شده را در مقیاس وسیع اخراج کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
مهمترین اقدامات ارائه شده در این بسته عبارتند از اینکه قرار است بازداشت تبعیدی از ده روز فعلی به 28 روز افزایش یابد تا بتوان برای اخراج آماده شد. بر این اساس اخراج افراد به اصطلاح «تحمل شده» دیگر نباید اعلام شود. همچنین در آینده، در صورتی که درخواست پناهندگی یا درخواست های بعدی در این مدت ثبت شود، بازداشت در انتظار اخراج نیز باید قابل صدور یا تمدید باشد. علاوه بر این، نهادهای مهاجرت باید از مسئله تمدید بیشتر مجوزهای اقامت موقت خلاص شوند.
همچنین درآینده، پلیس باید اجازه داشته باشد در هنگام جستجوی افرادی که مجبور به ترک کشور هستند، وارد اتاق هایی به غیر از اتاق فرد مورد نظر در محل اقامت مشترک شود. اگر فرد مد نظر برای خروج از کشور نتواند گذرنامه ارائه کند، پلیس اجازه خواهد داشت در آینده تلفن های همراه را تجزیه و تحلیل کند. تأیید هویت باید به طور مؤثرتری بین پلیس و مقامات مهاجرت سازماندهی شود. بازرسی های اعلام نشده نیز برنامه ریزی شده است.
بر این اساس همچنین اعضای یک سازمان جنایتکار و قاچاقچیان باید سریعتر و آسانتر اخراج شوند. اعتراض یا دعوای حقوقی علیه ممنوعیت اقامت دیگر نباید اثر تعلیقی داشته باشد.
به گفته وزارت کشور فدرال آلمان، 255 هزار و 330 نفر در آلمان باید تا پایان سپتامبر این کشور را ترک کنند. از این تعداد 205196 نفر افراد به اصطلاح قابل تحمل بودند. این بدان معناست که در چهار مورد از پنج مورد، اخراج موقتاً به حالت تعلیق درآمد. دلایل می تواند وضعیت امنیتی در کشور مبدا، کودکان دارای مجوز اقامت، آموزش حرفه ای واجد شرایط شروع شده، بیماری یا فقدان گذرنامه و مدارک سفر باشد.
طبق اعلام دولت فدرال، 7861 نفر در نیمه اول سال اخراج شدند که 27 درصد بیشتر از مدت مشابه سال گذشته بود. در سال 2022 در مجموع 12945 نفر اخراج شدند که هشت درصد بیشتر از سال قبل از آن بود.
البته وزارت کشور فدرال آلمان انتظار افزایش تصاعدی اخراجها را در این شرایط ندارد. فرض بر این است که تشدید الزام به خروج از کشور تعداد اخراجها را حدود 600 (پنج درصد) افزایش دهد و دولت فدرال نیز آگاه است که اخراج بدون همکاری کشورهای مبدأ که مایل به پذیرش آنها هستند امکان پذیر نیست.
هشدار وزیر دفاع آلمان درباره عواقب روی کار آمدن مجدد ترامپعواقب فاجعه بار کمبود شدید آب در آلمانانتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: اخبار آلمان وزارت کشور اخراج ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۹۶۹۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مخالفت پارلمان آلمان با پیشنهاد تحریم سپاه پاسداران + جزئیات
به گزارش همشهری آنلاین به نقل از دویچهوله، این پیشنهاد را اتحادیه احزاب دموکرات مسیحی و سوسیال مسیحی آلمان دادند. فراکسیون پارلمانی این دو حزب خواستار اتخاذ رویکرد سختگیرانهتر و بازنگری در سیاست نسبت به ایران است. اما دو پیشنهاد این فراکسیون، در پارلمان آلمان رای نیاورد و سایر احزاب با آن مخالفت کردند. طرح آنها قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست گروههای تروریستی و تحریمهای جامعتر در سطح اتحادیه اروپا بود.
یوهان دیوید وادفول، یکی از نمایندگان این فراکسیون از این که آلمان همچنان بزرگترین شریک تجاری اتحادیه اروپا با ایران است، انتقاد کرد و آن را «بنبست سیاست آلمان در قبال ایران» خواند. نیلس اشمیت، نماینده حزب سوسیال دموکرات در واکنش به انتقادهای این فراکسیون گفت: «بقای ایران به تجارت با آلمان بستگی دارد.» او تاکید کرد که دیپلماسی همچنان مسیر درست «برای جلوگیری از برنامه هستهای ایران» است و پرسید که جایگزین احزاب یادشده «برای جلوگیری از بمب هستهای ایران چیست؟»
لامیا کادور از حزبسبزها هم اتهام مماشات با ایران را رد کرد و از ۱۰ بسته تحریمی علیه ایران از سال ۲۰۲۲، احضار سفیر ایران و ارجاع پرونده ایران به شورای حقوق بشر سخن گفت.
رناتا آلت از حزب دموکراتهای آزاد هم حملات موشکی ایران به اسرائیل را یک نقطه عطف دانست. او به تحریمهای متعدد اتحادیه اروپا از سال ۲۰۱۱ اشاره کرد و گفت: «مشکل این است که ایران، این تحریمها را دور میزند. بیش از نیمی از صادرات ایران به چین و ترکیه است. باید اقدام قویتری علیه تجاوزات ایران و برنامه موشکی آن انجام دهیم».
گروه پارلمانی اتحادیه احزاب دموکرات مسیحی و سوسیال مسیحی از دولت آلمان خواست تا پیشنویس بسته تحریمی جامعی علیه ایران را در چارچوب اتحادیه اروپا ارائه کند. نمایندگان این فراکسیون تاکید کردند که اروپا تا رسیدن به این هدف هنوز راه طولانی در پیش دارد و دولت آلمان به جای انتقاد کردن از ایران در پلتفرم ایکس (توئیتر سابق) باید پیشتاز اقداماتی تاثیرگذار علیه آن در اتحادیه اروپا باشد.
تحریم گروههای مورد حمایت ایران، تحریمهای تجاری بیشتر، دشوارتر کردن تأمین مالی سپاه پاسداران و رویکرد سختگیرانهتر به انتقال فناوری و همچنین تعطیلی مرکز اسلامی هامبورگ بهعنوان مرکزی برای عملیات سپاه پاسداران در آلمان، موارد دیگری است که در این پیشنهاد آمده است.
گفتنی است که نمایندگان پارلمان اروپا اخیرا با تصویب قطعنامهای، حمله موشکی و پهپادی ایران به اسرائیل را شدیداً محکوم کردند و خواستار قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست سازمانها و گروههای تروریستی شدند. این در حالی است که دولتهای اروپایی و پارلمان اروپا ظرف هفت ماه گذشته نسبت به نسلکشی صهیونیستها در غزه و همچنین اقدامات تروریستی اسرائیل در سوریه از جمله علیه سفارت ایران، سکوت اختیار کردهاند. نمایندگان پارلمان اروپا همچنین خواستار گسترش تحریمها
علیه رژیم اسلامی به ویژه در عرصههای نفت و بانک شدند. آنان همچنین از اتحادیه اروپا خواستند که نقض توافق هستهای از سوی ایران و نقش آن در بیثبات کردن خاورمیانه به ویژه از خلال حمایت از گروه حماس را تأیید کند. یادآور میشود طرف اروپایی پس از خروج آمریکا از برجام، خود را در حد پادوی بیاختیار آمریکا پایین آورد و به ایران اعلام کرد که قادر به انجام تعهدات ضد تحریمی و خرید نفت ایران یا تجارت متقابل حتی در حد فروش دارو نیست. بنابراین ایران پس از دو سال خویشتنداری اقدام به توقف اجرای تعهدات برجامی کرد.